جديد انفو - متابعة

انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير  ووزير الميزانية، فوزي لقجع، لمواصلة الحوار حول المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية.

واتفق الطرفان على خلال الاجتماع الذي لم يستمر أكثر من ساعة بسبب التزام الوزير فوزي لقجع في البرلمان، على مواصلة النقاش الملفات العالقة والزيادة في الأجور غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وقالت مصادر نقابية إن اللقاء مر في جو إيجابي دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل، وقالت إن لقاءات اليومين المقبلين ستحدد النتائج التي ستعلن غالبا يوم الجمعة المقبل.

وعبرت المصادر النقابية ذاتها عن  أملها في أن تنتهي هذه اللقاءات بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.

وأضاف لقجع قبيل اجتماعه مع النقابات بمعية وزيري التربية الوطنية والتشغيل، في إطار اللجنة الوزارية، أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء المجتمعات.

لقجع الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، قال إن “الحكومة تؤمن بالدور الأساسي لنساء ورجال التعليم في البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده الملك، والذي لا يمكن تنزيله بدون تعليم قوي لكثير من الأجيال الصاعدة”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة واعية بذلك وستعمل على أجرأة كل هذا ليس فقط ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة واللاحقة”.

وكان اللقاء الأول الذي جمع الطرفين يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.

وخلص اجتماع الخميس الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات إلى عقد لقاء اليوم الأربعاء للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وفق مصادر جريدة العمق.

وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.

يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.