جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
بالقاعة الكبرى بمدينة الرشيدية ترأس مساء اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية الى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية، لقاء تواصليا مع مدراء المؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات.
هذا وقد خُصص اللقاء، لتقديم توضيحات واستعراض التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لاستدراك الزمن المدرسي بسبب الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ 06 اسابيع احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد.
حيث أكد والي الجهة للحاضرين بأن هذا اللقاء يأتي بعد الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 من نونبر الجاري، بمعية كل من الوزير الوصي على القطاع، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، ويندرج كذلك في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة والعمال المنصوص عليها في الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، وتنفيذا للنصوص التنظيمية للحكومة المغربية ومقرراتها.
وشدد والي الجهة، على الارادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التربية والتكوين للارتقاء بالمنظومة التربوية والسير قدما لتجاوز الوضعية الحالية، وفتح آفاق جديدة واستثمار التطورات التي يعرفها ملف التعليم في انسجام ودينامية الحوار، التي ما فتئت الحكومة تتبناها بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية، والتي أسفرت على الاتفاق على مجموعة من الخطوات الإجرائية التي من شأنها إحداث انفراج في الوضعية الحالية، وخاصة تجميد النظام الأساسي، من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم، ابتداء من الشهر المقبل، مع برمجة اجتماعات ابتداء من الخميس 30 نونبر الجاري تضم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد المالية، ووزارة التشغيل، لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول مضامين ومواد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
ودعا والي الجهة مدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم للانخراط الإيجابي في تأطير الأساتذة واقناعهم بجدية العرض الحكومي باعتبار المدير فاعلا محوريا في كل هذا المسار انطلاقا من دوره في التدبير العملي والتربوي داخل المؤسسة التعليمية والحفاظ على الزمن التعليمي وضمان السير العادي للدراسة.
مع دعوة رؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات الى تقاسم مخرجات هذا اللقاء التواصلي مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
وخلص هذا الاجتماع إلى التأكيد على جدية الحوار القطاعي الذي ترأسه رئيس الحكومة وسعي الحكومة الحثيث إلى حل إشكاليات النظام الأساسي الجديد وتجويده لما فيه خير الشغيلة التعليمية والتلاميذ والمنظومة بشكل شامل، مع الدعوة الصريحة للأطر التربوية لاستئناف عملهم بصفة عادية مراعاة للمصلحة العامة وحفاظا على مستقبل الناشئة.






