جديد انفو - متابعة

علاقة بالاعتصام المفتوح المرفوق بالاضراب عن الطعام والعمل الذي يخوضه أستاذ بمديرية ميدلت أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، راسل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)بدرعة تافيلالت مدير الأكاديمية يوم 11 ماي الجاري في شأن مآل ملف الأستاذ 'المعتصم 'الذي طال طويلا دون تدخل الاكاديمية لطيه بشكل نهائي بعد ان شابت ذاك الملف خروقات في التعاطي معه من طرف القائمين على الشأن التعليمي جهويا واقليميا" على حد تعبير مراسلة نقابة ل"FNE" والتي حصلت "جديد انفو" على نسخة منها.

وجاء في نفس المراسلة،  أنه  "تمت مراسلة مدير الاكاديمية من باب المسؤولية من اجل التعاطي الايجابي في فتح تحقيق شفاف في ما ورد من تصريحات من طرف الاستاذ ( تزوير محاضر، التحرش ) والتي تضرب في العمق المساواة في تفاعل الادارة مع مجموعة من القضايا ".

وسجل ذات المكتب الجهوي في نفس المراسلة "ان الأكاديمية لم تتدخل على خلفية اتهام الاستاذ بالتحرش من طرف تلميذة، ولا في فتح تحقيق شفاف في ما لحق المحاضر من تزوير حسب ما صرح به الأستاذ ولا في الاتهامات التي وجهت اليه في المجلسين التأديبيين والتي بث فيها القضاء بعدم المتابعة" .

وختم المكتب الجهوي مراسلته بالمطالبة ب"التدخل العاجل لانقاذ حياة الاستاذ وانصافه في كل ما لحقه من ضرر في الملف".

وفي ردها على المرسلة المذكورة قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أنه "بعد دراسة مختلف الوثائق والتقارير والمستندات المتوفر لديها، ولضمان استقرار المؤسسة التعليمية واستحضارا للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، فإن مصالح هذه الأكاديمية قد عملت على تطبيق مختلف القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. فاستنادا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377الموافق ل 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما الفصل 73 منه، تم توقيف المعني بالأمر مرتين متتاليتين لارتكابه جملة من الأخطاء الجسيمة التي أثرت على السير العادي للعمل داخل المؤسسة التعليمية. حيث تم تطبيق مختلف المساطر الإجرائية المعمول بها بشكل سليم - منذ توقيف المعني حتى استئنافه لعمله - وتم الحرص خلال اطوار الجلستين التأديبيتين على تمتيعه بمختلف الحقوق و الضمانات التأديبية الشكلية والموضوعية المعمول بها في هذا الصدد، وهو ما تم تأكيده من طرف المصالح المركزية المختصة، حيث وافقت على اصدار قرار العقوبتين التأديبيتين، بعد دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أربعة ممثلين للموظفين وأربعة ممثلين للادارة بشكل متساو".

واشارت أكاديمية درعة تافيلالت في نفس المراسلة والتي توصلت "جديد انفو" بنسخة منها أنه  "خلافا لما يدعيه الأستاذ، أنه تقدم بطلب للأكاديمية قصد الحصول على شهادة النجاح في امتحان الكفاءة التربوية وبيان الخدمات، فانه قد توصل بهما على الفور. كما توصل أيضا بمراسلة جوابية ردا على طلبه".

ومن باب الإحاطة بالعلم، أكدت ذات الاكاديمية في نفس المراسلة أن تعيين الأستاذ المعني " يحمل صفة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء ولا وجود لأي وثيقة لدى الإدارة تنسخ القرار السالف الذكر، وهو ما يتعارض وموضوع مراسلة النقابة التي تصفه فيها بأنه أستاذ مادة الرياضيات. كما أن اجتياز الكفاءة التربوية في المادة المسندة (الرياضيات) لا يجيز للأستاذ تغيير مادة التعيين، حيث أن السماح باجتياز اختبارات الكفاءة التربوية بالمادة المسندة يتم طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن قصد تيسير تسوية وضعية المعني الإدارية ونقله من وضعية أستاذ متمرن لوضعية أستاذ مرسم 'على حد تعبير ذات المراسلة.

واستغربت أكاديمية درعة تافيلالت ما تضمنته المراسلة المذكورة من  "معطيات غير صحيحة ترمي الى تعويم ملف المعني بإدراج أمور من قبيل (التحرش، تزوير محاضر ...). والبحث فيها ليس من اختصاص هذه الأكاديمية. بل كان يجب على من يدعي صحة حدوثها طلب فتح تحقيق من الجهات التي تتمتع بالصفة الضبطية."

لتحمل الأكاديمية ذات النقابة "مسؤولية ما سيؤول اليه ملف المعني، في حالة عدم التعاطي معه بالجدية والموضوعية المطلوبة وفق ما تنص عليه القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعيدا عن كل المزايدات والاتهامات التي لا معنى لها والتي لا تخدم هذا الملف".