جديد انفو - متابعة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة بالرشيدية، يوما دراسيا حول موضوع “العنف ضد النساء والفتيات .. من أجل الحد من الإفلات من العقاب فعالية الانتصاف/تحليل الإطار القانوني والمؤسسي”.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، في سياق الانخراط في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر كل سنة)، وإسهاما في اللقاءات الدراسية التي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيمها على المستوى الجهوي حول تعزيز الضمانات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

وهدف هذا اليوم الدراسي إلى فتح النقاش حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ، عبر مساءلة النظم القانونية والمؤسساتية، وكذا إذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة بمعية مختلف الشركاء.

وبالمناسبة، قالت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، إن الورشات التي دأب المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيمها لتعميق الفكر حول نجاعة المقتضيات القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء، ارتبط موضوعها خلال السنة الماضية بإشكالية تفاقم الهشاشة لدى النساء بفعل مخلفات الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

واعتبرت أن البيانات والتقارير المستجدة، التي قدمها العاملون والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية، أظهرت منذ اندلاع هذه الجائحة، زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، خاصة العنف المنزلي.

وشددت على أنه لا تزال فعلية الولوج إلى الانتصاف في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي تشوبها قيود قانونية وثقافية، مشيرة إلى عقبات مرتبطة بالتمثلات المجتمعية والصور النمطية للجنس.

ودعت السيدة عراش إلى تبني استراتيجيات جديدة تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات، وفعلية الحق في الانتصاف للناجيات من العنف ومناهضة إفلات المعتدين من العقاب.

من جهته، أكد السيد عبد الغني الشاغ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أنه لا تزال فئة كبيرة من النساء تجهل ما ينص عليه القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يتضمن مقتضيات حمائية وجزائية.

واعتبر السيد الشاغ أن موضوع هذا اللقاء يدل على الرغبة في الانخراط في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، مبرزا أنه يشكل مناسبة من أجل بحث قضية المرأة ضحية العنف والتوقف عند مدى الحماية التي قدمها الإطار القانوني في ضوء العمل القضائي.

من جانبه، أبرز النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكة الاستئناف بالرشيدية، السيد الوديع بغدادي، أن التمييز ضد الجنس يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق والمشاركة مع الرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر السيد بغدادي ببعض المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب التي تحمي المساواة بين الجنسين، مضيفا أنه يلقى على عاتق النيابة العامة حماية حقوق الأفراد والمرأة من كافة أشكال التمييز.

من جهته، أشاد السيد عبد الرحيم الطهيري، عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بتنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يأتي لمناقشة قضية العنف ضد النساء وسبل معالجة هذه الظاهرة.

وأكد السيد عبد الحي البوجدايني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أن اللقاء يكتسي أهمية كبرى، ويعبر على عزم رئاسة النيابة العامة على مواصلة بذل الجهود لتسخير كل الإمكانيات القانونية المتاحة من أجل توفير مناخ آمن للنساء داخل المجتمع، وعن المستوى المتميز لعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط النيابة العامة مع المنظمات المعنية بقضايا المرأة، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف أن اللقاء يناقش تطوير القانون والممارسة، انطلاقا من مقتضيات القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 في ظرفية عرف فيها المغرب مجموعة من الإصلاحات والتغييرات الهيكلية بصدور قوانين جديدة كان لها وقع على المناخ الحقوقي عامة، وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة.

يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور شخصيات قضائية وحقوقية وأساتذة جامعيين، وأعضاء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت.

المصدر: و م ع