جديد أنفو - تنغير / متابعة

توصلت جديد انفو ببيان من النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية (ف.د.ش) فرع تنغير تتضامن فيه مع الساكنة التي دخلت في مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ( 17 - 19 - 20 نونبر 2014) امام المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير " تنديدا بضعف الخدمات الصحية والإستهتار بصحة المواطنين بالمستشفى وتضامنا مع المواطن عيسى الوسطاني أب التوأمين اللذين توفيا بالمستشفى ليلة الإثنين 17 نونبر  ".

واليكم نسخة من البيان :

وارتباطا بنفس الموضوع حصلت جديد أنفو على نسخة من بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) فرع تنغير " يتضمن سيرورة احداث وفاة التوأمين بالمستشفى والتي اعتبرتها النقابة نتيجة مشاكل كانت تعاني منها السيدة في حملها وفقدان الحمل أو إجهاض المراة ليس بسبب إهمال العاملين بالمستشفى بشهادة المرأة الحامل ومرافقتها  وانما بأمور أخرى  مرتبطة بمراقبة الحمل التغذية أو الوراثة قلة الراحة ...الخ " .

 وذكرت النقابة " ان المدعو عيسى اعتدى على قسم الولادات بالمستشفى وعلى العاملات به ونشر الرعب داخله ولم تسلم حتى النساء بداخله ولا رجل القوات المساعدة الذي هرع الى القسم بعد سماعه لصراخ المولدات ولا عامل الحراسة الذي حاول إخراجه من القسم " .

  المكتب الإقليمي للنقابة ندد في نفس البيان " بالاعتداءت المتكررة في حق كافات العاملين والعاملات بكل المؤسسات الصحية وتضامنه مع كافة ضحايا هذه الاعتداءات، كما نددت بتكرار أخطاء بعض مايسمون انفسهم صحفيين والمواقع الالكترونية في تناولهم لمشكل الإعتداءات بدون تحري الدقة والتسرع وبدون أخذ الراي الأخر وابراز عنوان متحيز ومثير كانهم يصفون حساباتهم معهم " .

المكتب الإقليمي للنقابة اشار في نهاية البيان " بان الوضع الصحي بالإقليم وبالمغرب عموما يحتاج الى حركة نضالية فعلية والكونفدراليون جزء من هذه الحركة ويمدون ايديهم لكل الاطارات المناضلة فعلا من أجل خدمة صحية عمومية ومجانية ".

واليكم نسخة من البيان :

وفي نفس القضية حصلت جديد انفو على بيان توضيحي صادر عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير تخبر فيه الراي العام " ان السيدة لم تخضع لأية عملية جراحية وان الاجهاض كان تلقائيا (الجنينان كان عمرهما شهرين ونصف ) وان الام استفادت من الفحوصات اللازمة ( الفحص بالصدى والتحاليل الدموية ...) وانها خضعت للمراقبة الطبية وتتمتع بصحة جيدة " .

المندوبية اشارت في نفس البيان التوضيحي انه يوم 17 نونبر 2014 " تمرد الزوج على الاطر الطبية المداومة وحراس امن المستشفى ومنعم من اداء واجبهم المهني كما امتنع عن مغادرة قسم الولادات بعد انتهاء وقت الزيارات المعمول بها على الصعيد الوطني وقام بحشد مجموعة من النساء لإثارة الشغب بعد إقناعهم بمعلومات خالية من الصحة " .

لتؤكد في نفس البيان التوضيحي " ان السيدة غادرت المستشفى على متن سيارة الإسعاف وهي تتمتع بصحة جيدة يوم 19 نونبر 2014  ".

واليكم نسخة من البيان التوضيحي :

وارتباطا بنفس الموضوع كذلك توصلت جديد أنفو ببيان موقع من طرف الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية - فرع إقليم تنغير ومركز تنغير للإعلام هذا نصه :

في سابقة خطيرة لم تعرف لها مدينة تنغير مثيلا ولا نظيرا، وفي سلوك شاذ قام به بعض العاملين بالمستشفى الإقليمي لتنغير مؤخرا على إثر الاحتجاجات النسائية المتواصلة على تردي الأوضاع والخدمات الصحية، وعلى غياب أبسط ظروف الاستشفاء والتطبيب كما على ظروف التعامل اللا مسؤول والاستقبال الكلونيالي للمرضى الوافدين على المستشفى، قام هؤلاء بالاعتداء الصارخ على بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم للوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى يوم الأربعاء 19 نونبر 2014م،  وبدون مبرر أو سبب يذكر، حيث لم يترك هؤلاء في قاموس التنقيص والاستهزاء والتهديد والاستفزاز المباشر أي لفظ إلا أمطروا به الصحفيين المعتدى عليهم، وذلك حين كان يجب عليهم مباشرة وظيفتهم المهنية داحل المستشفى والتي كلفتهم إدارة المستشفى ومدونة الشغل أداء مهامهم داخلها.

بل أكثر من ذلك أصدر بعض انتهازيي العمل النقابي بنفس المؤسسة بيانا يهاجمون من خلاله حرية التعبير والصحافة وحق الولوج إلى المعلومة وذلك حين اتهموا الصحافيين المحليين بلي عنق الحقيقة وعدم تحري الدقة وعدم أخذ الرأي الآخر، في محاولة فاشلة للتستر على الوضع المزري الذي يعرفه المستشفى وتبرئه من يتلاعبون بحقوق المرضى/المواطنين، هذا البيان الذي جاء لتغليط الرأي العام والالتفاف على مطالب الساكنة، والدفاع عن مخترقي القانون وحترفي استغلال ضعف الوعي الفعلي لحقوق الإنسان لدى العديد من الوافدين للمستشفى.

أضف إلى ذلك محاولة حلول السلطات  المحلية دون حضور الصحفيين للحوار الذي جرى بين اللجنة المنبثقة من النساء المحتجات أمام المستشفى من جهة والسلطات المحلية ورئيس المستشفى من جهة أخرى يوم الأربعاء 19 نونبر 2014م بمكتب رئيس المستشفى، والتي خرجت من دون أي نتيجة على حد تعبير اللجنة النسائية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجميه مشترك في جريمة محاربة حرية الصحافة والتضييق على مجالات اشتغالها ومحاصرة مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة الذي ينص عليه الدستور المغربي، أضف عليه الإجراء التعسفي الذي قام به قائد المقاطعة الأولى ضد الصحفي “سليمان وردي” يوم 20 نونبر 2014م حيث تم منعه بالقوة من التصوير في الشارع العام.

وأمام هذه السلوكيات اللا مسؤولة التي تمس كرامة الصحفيين المحليين ونساء وأبناء إقليم تنغير وأحرارها والصادر من مسؤولين المفروض فيهم أن يكونوا حريصين على حقوق المواطنين وصون كرامتهم وتنزيل مقتضيات الدستور، وأمام هذا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، فإن الفرع الإقليمي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنغير ومركز تنغير للإعلام يعلنان للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1ـ تضامنهما المطلق مع الصحفيين المتضريين “حسن أعبدي، عبد الحكيم الصديقي، نور الدين بن الحسن، سليمان الوردي” فيما تعرضوا له من إهانات وترهيب وتهديد.

2ـ إدانتهما الشديدة لهذه التصرفات غير الأخلاقية والحاطة من الكرامة الإنسانية.

3ـ دعوتهما السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في سيادة القانون والعمل على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وتنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص خرية التعبير والنشر والحق في الوصول إلى المعلومة، بعيدا عن الخطابات والشعارات الزائفة.

4ـ تضامنهما المطلق مع مطالب النساء المحتجات أمام المستشفى، وتأكيدهما استمرار تغطية وكشف كل المزيفين والانتهازيين وكل من يعمل على خرق القانون والضرر بكرامة وحقوق الإعلاميين وعموم المواطنين .

تفاصيل إضافية عن هذه القضية في مقال سابق لجديد أنفو :

http://jadidinfo.com/article-4474.html#.VG5XT4uG_rM