جديد انفو - خنيفرة / متابعة

استجابة لنداء مجموعة من الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية وفعاليات محلية بخنيفرة تم مساء اليوم الجمعة 15 يناير 2016 بساحة 20 غشت بمدينة خنيفرة تنظيم وقفة تضامنية مع نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين من " أجل إسقاط المرسومين المشؤومين " .

الوقفة الاحتجاجية كانت ناجحة بكل المقاييس، شعارات قوية، تقدم في نهايتها أعضاء بالتنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بكلمتين، في حين كلمة اللجنة المحلية لدعم نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين ألقاها باسم اللجنة الاعلامي والحقوقي أحمد بيضي.

وعقب نهاية هذه الوقفة الاحتجاجية اصدرت اللجنة المحلية لدعم نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين بخنيفرة بيان موجه الى الرأي العام هذا نصه :

" على إثر حراك الأساتذة المتدربين على الصعيد الوطني، من أجل إسقاط المرسومين المرفوضين، وما لقيه هذا الحراك من هجومات قمعية شنيعة، التأمت عدة إطارات وهيئات حقوقية، نقابية، سياسية وجمعوية بمدينة خنيفرة، ووقفت جميعها على ملابسات وتفاصيل قضية هذه الفئة من الشعب المغربي، وكيف باتت تنذر بتداعيات خطيرة غير مسبوقة، ومن خلال ذلك تم تشكيل "اللجنة المحلية لدعم نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين"، هذه التي دعت إلى الوقفة التضامنية التي شهدتها ساحة 20 غشت بخنيفرة، يوم الجمعة 15 يناير 2016، رغم محاولات المنع التي أقدمت عليها السلطات المحلية، ودفعت باللجنة المحلية إلى الإصرار على تجسيد الوقفة السلمية كجزء من أبرز الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها، وفي مقدمتها الحق في التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي الذي تكفله جميع العهود الكونية والقوانين الوطنية.

وأمام ذلك، تعلن "اللجنة المحلية لدعم نضالات ومطالب الأساتذة المتدربين"، إلى الرأي العام المحلي والوطني، عما يلي:

* تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين، وحقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم العادلة إلى حين إسقاط المرسومين الجائرين والمرفوضين.

* تشديدها على ضرورة تحديد المسؤوليات في الهجومات القمعية التي طالت وقفات ومسيرات الأساتذة المتدربين، ومنها أساسا التدخل الهمجي الذي جرى بإنزكان، وبعدها بالقنيطرة وطنجة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات المساءلة والمتابعة في حق المتورطين في هذه الانتهاكات المنافية لروح الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

* دعوتها مراكز القرار إلى احتواء وضعية الاحتقان القائم عبر إيجاد ما ينبغي من الحلول الناجعة، مع تنبيه الحكومة المغربية إلى تبعات وتداعيات قراراتها اللاشعبية غير محسوبة العواقب، والتي لا تدفع إلا للمزيد من التصعيد.

* إدانتها القوية لشطط السلطات المحلية بخنيفرة الرامية إلى فرض الأمر الواقع عن طريق محاولتها الفاشلة لجر الهيئات المشكلة للجنة المحلية إلى التوقيع على قرار المنع بغاية ثنيها عن تنظيم الوقفة، وإذ لايفوت اللجنة شجب أساليب التعامل البائد مع نضالات الإطارات الجماهيرية، تجدد استنكارها لاستمرار سياسة الاستفزاز والتضييق والقمع.

* مطالبتها من مختلف الإطارات الحقوقية، النقابية، السياسية، الجمعوية والتنموية إلى الخروج بما يتطلبه الوضع من مبادرات ومواقف تضامنية مع مطالب ونضالات الأساتذة المتدربين، والتصدي لمظاهر سياسة التقشف والإجهاز على الحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والحريات العامة.

* تحيتها العالية للجماهير الشعبية، والإطارات الجماهيرية والفعاليات المحلية، التي استجابت لنداء اللجنة المحلية، من خلال حضورها النضالي والمتميز في الوقفة، مع دعوتها إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول الدفاع عن الحقوق الأساسية والتطلعات الشعبية."

** عن الإطارات التالية:

- التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين - خنيفرة

- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- خنيفرة

- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- خنيفرة

- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- خنيفرة

- حزب النهج الديمقراطي- خنيفرة

- الاتحاد المغربي للشغل - خنيفرة

- الفيدرالية الديمقراطية للشغل - خنيفرة

- الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي- خنيفرة

- الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي- خنيفرة

- جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية – خنيفرة

- جمعية أمغار للثقافة والتنمية – خنيفرة

- جمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث– خنيفرة

- اتحاد حملة الشهادات المعطلين– خنيفرة

- جماعة العدل والإحسان- خنيفرة