جديد انفو - متابعة

عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، خصصت لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

وفي هذا الإطار قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي حضرت اللقاء أنه قد تم عرض الملامح الكبرى لمشروع النظام الأساسي بناء على أشغال اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات في بلاغ مشترك لها انه قد تم "التشديد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة، حيث أكدت النقابات على تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية..؛ والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم".

وأكدت نفس النقابات التعليمية على "ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية مع تجاوز الاختلالات المعبَّر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، وخلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية".

وبشأن بعض النقط الخلافية أشارت النقابات أنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء للتدقيق النهائي، سيحدد تاريخه لاحقا على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.

وجددت النقابات التعليمية تأكيدها على أن "الوثيقة التي سيتم إعدادها تبقى مشروع نظام أساسي لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين، فإنها تتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين، كما تبقى تسوية الملفات العالقة المتراكمة مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز".

المصدر: تربية ماروك