عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية / متابعة

«إن الترافع من أجل اقامة مستشفى جامعي بجهة درعة – تافيلالت، لابد أن يمر بالمطالبة بافتتاح المستشفى الجديد الخاضع للتوسعة، وتأهيل جل المؤسسات الصحية بالجهة والاهتمام بالتأطير الاداري، في أفق كسب رهان تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى...»، تقول فعاليات محلية بالرشيدية، لافتة إلى أن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف شرع في بنائه و توسيعه منذ أزيد من ثماني سنوات، ومازال لم يفتح رغم انتهاء الأشغال لأزيد من سنتين، حيث أضحى اليوم مخصصا لاستقبال حالات كوفيد 19 فقط؟

«المطلوب اليوم، هو فتح هذا المستشفى الجهوي الموسع، الذي أصبح قادرا على تلبية حاجيات الساكنة في المجال الصحي والتمريضي، اذا توفرت الأطقم الطبية الضرورية وكل التجهيزات والمستلزمات وظروف العمل، بعدها يمكن الحديث عن مستشفى جامعي» تضيف المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «أضحت ضرورة ملحة من أجل تقليص معاناة ساكنة جهة درعة تافيلالت، التي مازالت تتكبد عناء الذهاب الى عدد من مراكز ومستشفيات مدن الجهة دون الوصول الى ما تتمناه من فرص التطبيب والعلاج، للنقص الحاصل في العرض الصحي على مستوى المراكز المعنية».

ووفق المصادر ذاتها ، فإن «هناك بنية صحية واعدة لكن من دون موارد بشرية كافية و قادرة على تلبية حاجيات الساكنة، فالمريض في ميدلت مثلا ، يصطدم بانعدام أطباء مختصين كما وقع مؤخرا بالنسبة لأمراض النساء والتوليد، هذا الاختصاص مرة يكون متوفرا، ومرات غائب … ما يضطر المرأة الحامل الى التنقل الى وجهات صحية أخرى، وهو ما يزيد من معاناتها صحيا ومعاناة أسرتها ماديا».

هذا وقد خضع مستشفى مولاي علي الشريف الجديد الى توسعة نموذجية، وينتظر أن يوفر 292 سريرا مع وحدات الاستشفاء الكامل التي تتعلق بوحدات الطب، والأمراض الصدرية، والجراحة، والأم، والطفل، والإنعاش، وكذا مصالح الخدمات التقنية التي تتضمن وحدة «ما بعد التخدير»، والمستعجلات، ووحدة الفحص بالأشعة، والمركب الجراحي، ووحدة تقنية الولادة. وكان وزير الصحة قد قام بزيارة الى الرشيدية يوم 27/11/ 2019 لتفقد مشروع تهيئة وتوسيع وتجهيز المستشفى الجهوي، ووقف على نسبة تقدم أشغال المشروع، الذي تصل التكلفة الإجمالية لشطره الأول 225 مليون درهم، منها 45 مليونا مخصصة للتجهيزات، نحو 98 في المائة، وأوضح الوزير أنذاك «أن من شأن البناية الجديدة للمستشفى الإقليمي إعطاء دفعة جديدة لهذا المستشفى»، لافتا إلى «جودة البناية وسلاسة حركية المرضى التي ستوفرها»، مبشرا «أن الوزارة ستعمل على مواكبة المشروع ليخرج إلى حيز الوجود سنة 2020، وليشكل «بادرة خير بالنسبة لسكان مدينة الرشيدية والمدن المجاورة التي تحتاج إلى الخدمات الصحية من النوع الثاني»، «في انتظار أن تتوفر الجهة على مستشفى جامعي»؟

وبعد مرور التاريخ الموعود، ونحن اليوم في الشهر الرابع من سنة 2022، لايزال المستشفى مغلقا في وجه المرضى بصفة رسمية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل، في ظل استمرار معاناة ساكنة الإقليم، خصوصا الأشخاص الذين يفيدون من مناطق جبلية بعيدة، ويمثلون شرائح اجتماعية هشة، يواجهون مشاق التنقل بحثا عن مستشفيات خارج الاقليم قصد العلاج، مع ما يصاحب ذلك من مشاكل الحصول على فرصة للعلاج وعلى موعد مع الأطباء الاختصاصيين؟