جديد انفو - متابعة

نشرت قبل قليل صفحة وزارة التربية الوطنية على الفايسبوك نسخة من رسالة لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى وجهها إلى الأستاذات الفاضلات و الأساتذة الأفاضل.

هذا نص الرسالة:

الأستاذات الفاضلات الأساتذة الأفاضل:

تتاح لنا اليوم فرصة هائلة لتنمية بلادنا، بالاعتماد على ركيزة الرأسمال البشري كقلب نابض للنموذج التنموي الجديد، وقد اعتمدنا، لهذه الغاية. مقاربة إصلاحية لتظامنا التربوي، تسعى لإرساء مدرسة ذات جودة الإعداد الأطفال للمستقبل، تتمحور حول التلميذ(ة)، وتطوير مكتسباته (ها) الدراسية، والاحتفاظ به (ها) في المسار الدراسي، وتيسير تفتحه (ها). تلكم هي الأهداف الجوهرية التي تضعها نصب أعيننا إن الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في مجال التنمية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور المحوري للأستاذات والأساتذة في التعليم والتكوين والتنمية المعرفية والمهارية والسلوكية للأطفال. 

فهذه المهنة النبيلة في تربية وتنشئة الأجيال المستقبلية، وتعزيز تفتحنها، هي الضامن الأساسي لتحقيق التنمية التي تنشدها لبلادنا وعلى هذا الأساس، فإن خارطة طريق الإصلاح التربوي برسم الولاية الحكومية الحالية. قد خصصت، من بين محاورها الاستراتيجية الثلاثة، محورا متكاملا بهم تثمين مهنة الأستاذات والأساتذة، والاستثمار في تكوينهم، وتمكينهم من الأدوات والمقاربات البيداغوجية اللازمة لتيسير وتجويد عملهم، للرفع من مستوى تعيلتهم وانخراطهم في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ. 

وسيتم تقاسم خارطة الطريق هاته مع هيأة التدريس في غضون الأسابيع القادمة، في إطار مشاورات تروم البناء المشترك للتدابير التي من شأنها الاستجابة، بكيفية ملائمة لطموحاتنا وأهدافنا المشتركة في تحقيق جودة المدرسة المغربية وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة بمركزية أدوار هيأة التدريس، كفاعل أساسي في مختلف الأوراش الإصلاحية. فقد حرصناء منذ الأيام الأولى لتعيين الحكومة الجديدة. على إعطاء دينامية جديدة وقوية للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل التوافق حول الحلول الملائمة والكفيلة بتسوية مختلف القضايا المطروحة، والتي لا يمكن بلورتها من دون الإشراك الفعلي الهيأة التدريس.

كما سارعنا بمراجعة معايير ومواصفات انتقاء وتكوين المدرسات والمدرسين الجدد، لتوفير جيل جديد من الأطر التربوية. شغوفين بمهنتهم. ومؤهلين أكاديميا ومهنيا، وقادرين على مراكمة التجربة الكافية لتطوير ممارستهم التعليمية. باعتبار ذلك مدخلا لتثمين مهنة التدريس، وتحصين مكانتها وقيمتها الرفيعة، وتقوية الانتماء إليها. وفي نفس السياق، فقد سهرنا على فتح الورش الهام المتعلق ببلورة نظام أساسي موحد لهيأة التدريس، ينطلق من مراجعة شمولية وجذرية للنظام الأساسي المعمول به حاليا، من أجل تحقيق السجامه، وفتح آفاق للترقي المتي تسمح بالتنمية المهنية للمدرسات والمدرسين. وبتحفيزهم وتعبئتهم طيلة حياتهم المهنية، وبمواكبتهم من أجل النجاح في مهمتهم التربوية والبيداغوجية.

وفي انتظار الانتهاء من البناء المشترك لمشروع النظام الأساسي الجديد، فقد عملنا، في إطار مقاربة تشاركية مع شركائنا الاجتماعيين، وبدعم حكومي قوي، على تسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، كما شرعناء ابتداء من شهر مارس الجاري، في تسوية المستحقات المالية المترتبة عن الترقيات برسم سنة 2020 وما قبل، والتي كانت مجمدة في الفترة الأخيرة، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر

الأستاذات الفاضلات الأساتذة الأفاضل:

لقد شكلت الزيارات الميدانية التي قمت بها للعديد من ربوع مملكتنا الشريفة مناسبة للوقوف عن كثب على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيأة التدريس، وما تكابده من ظروف صعبة أحيانا، وخاصة بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، مما يحفزنا على بذل كل الجهود الممكنة، في إطار مقاربات جهوية ومحلية، وحلول مبتكرة ، وبمساهمة كافة الشركاء المعنيين، من أجل تحسين ظروف الاشتغال بالمؤسسات التعليمية ونود هنا، أن نشيد بالجهود المتميزة والتضحيات الجسام لأطر التدريس في سبيل أدائهم لرسالتهم التربوية، فيفضل التزامهم إزاء تلميذاتهم وتلاميذهم، فهم يحرصون على تجسيد المعنى السامي للمصلحة العامة في قطاع التربية والتعليم.

 ونود من جهة أخرى، تجديد التأكيد على يدنا التي كانت ولا تزال ممدودة للأستاذات والأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، لكي ندعوهم للانخراط في نهج ومسار الحوار، الذي تريده حوارا موسعا ومسوولا ومنتجاء ويراعي المصلحة الفضلي للتلميذات والتلاميذ كهدف أسعى لمنظومتنا التربوية.

 كما نحثهم على اجتياز التأهيل المهني، الذي سيتيح لهم إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية وإدارية مختلفة إن المصلحة القضاى العليا لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين المغاربة، الذين هم أطفال اليوم، وسيصبحون نساء ورجال الغد، وهم سنبني مستقبل بلادنا، تقع على عاتقنا أمانة ومسؤولية تربيتهم وتعليمهم وتكوينهم ومواكبتهم، وهو ما يحيلنا على أهمية الالتزام بمنظومة الحقوق والواجبات، حتى لا تضيع مصالح أجيالنا المستقبلية وإذا كانت مصلحة التلميذات والتلاميذ تسمو فوق كل اعتبار، وكان التعليم الجيد والمنصف لجميع الأطفال، يقع في صلب الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، ويحظى بعناية ملكية سامية موصولة، فإننا مدعوون لكي تشتغل، بشكل جماعي، وبكيفية بناءة. على تدابير الاستدراك والدعم التربوي، وكذلك للانخراط في مشروع النظام الأساسي الموحد، في إطار الحوار الاجتماعي الذي لا يزال مفتوحا ومتواصلا، وذلك هو السبيل الأمثل لتهيئة الظروف المناسبة للتغلب على كافة الصعوبات المعترضة لنظامنا التربوي، ولبلوغ طموحنا الوطني في إحداث النهضة التربوية.