جديد انفو - الرشيدية / متابعة

قدم وفد من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الاثنين بالرشيدية، النتائج والخلاصات الأساسية للتقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

ويأتي اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المواطنة المنظمة من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عبر تراب المملكة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، ومشاركة عمال أقاليم الجهة (تنغير، ميدلت، زاكورة وورزازات)، مناقشة الخطوط العريضة التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وأهم توجهاته.

وأكد السيد يحضيه بوشعاب خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين، أن تقرير اللجنة يقدم خلاصة للاجتماعات واللقاءات التواصلية للجنة التي تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية، معتبرا أنه “باكورة عمل جاد بمساهمة كل الفاعلين بمختلف مشاربهم ومواقعهم”.

وشدد على أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع لشروحات أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتفاعل معها، لاسيما أنها تتعلق بإمكانيات تطبيق مضامين التقرير على أرض الواقع وملاءمتها مع ظروف كل جهة، مذكرا بأهمية تقرير اللجنة ومقتضياته الأساسية التي تم التفاعل معها بشكل جيد.

من جهته، أكد السيد أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن اللجنة اعتمدت مقاربة تروم فتح المشاورة قصد تلقي انشغالات واقتراحات المواطنين، والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني، مع إبداء آرائهم بكل صراحة حول إكراهات التنمية، وتقاسم انتظاراتهم وتوصياتهم حول النموذج التنموي.

وأبرز السيد الجماني أن دينامية المشاركة والتفاعل استمرت على الرغم من إكراهات الأزمة الصحية، بتنظيم لقاءات عند بعد وعن طريق المنصة الإلكترونية للجنة، مشددا على أن النموذج التنموي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الوطنية والدولية التي تلوح في أفق 2035 حتى يتسنى للمغرب تحويل الرهانات والتحديات إلى فرص للتنمية.

وأشار إلى أن طموح النموذج التنموي ينبني على اختيار توجه المغرب نحو المستقبل، وأنه من أجل بلوغ هذا الطموح يجب تحقيق خمسة أهداف تنموية متداخلة ومتكاملة بشكل مواز تتعلق بالرخاء، والتمكين، والإدماج، والاستدامة والريادة الجهوية.

وأكد على المرجعية الجديدة التي يتبناها النموذج التنموي من حيث كونها إجابة لإشكالية تحسين القدرة الهيكلية للبلاد لتجاوز التحديات الجديدة، وتحقيق الجمع بين دولة قوية ومجتمع قوي من خلال تعبئة كل القوى ضمن توازن يخلق المزيد من فرص التقدم، ودولة ذات رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم بوظائفها السيادية، وقادرة على إعمال السياسات العمومية.

واعتبر السيد الجماني أن هذا التوجه يستلزم وضع مبادئ جديدة للعمل لكافة الأطراف المعنية لإحراز تقدم جماعي نحو أهداف التنمية، من حيث تلمس الأثر على المواطن وإلزامية تحقيق النتائج، واعتماد مقاربة نسقية وتشاركية، ودعم القدرات، والقرب، والاستدامة والنجاعة.

من جانبه، أكد السيد حسن رشيق، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة سانحة من أجل الإنصات أكثر لانشغالات الفاعلين والمواطنين حول المجالات التنموية.

وأبرز السيد رشيق أن فلسفة تقرير اللجنة تنص على ضرورة تجميع المشاكل وإيجاد حل نسقي متكامل لها، مع بلوة أفكار لتجاوز “ثقافة الامتثال والسكون” للمرور نحو سيادة ثقافة الإبداع في العمل وحرية المبادرة.

واعتبر السيد لكبير أوحجو، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن الاستماع إلى ملاحظات المتفاعلين مع تقرير اللجنة خطوة مكملة لعملها.

وأشار السيد أوحجو إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من الاقتراحات والإرشادات للسير نحو توجه استراتيجي لمغرب الغد، أي اعتماد “نمط جديد للعمل بشكل جماعي”.

وأضاف أن الجهات تتميز بالعديد من الخصوصيات على مستوى المؤهلات ومعيقات التنمية، لاسيما في جهات الجنوب المغربي التي تتسم بكونها مناطق واحية وشبه قاحلة.

وأكد على أهمية الانطلاق من المكتسبات القائمة من أجل تفعيل الإيجابيات وطرح أفكار جديدة لحل العديد من الإشكاليات المطروحة على المستوى التنموي.

وتميز اللقاء بنقاش مفتوح مع المشاركين الذين اعتبروا أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كان غنيا، داعين إلى بلورة سياسات جهوية لتحسين التنافسية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج في العديد من القطاعات، وتحفيز المبادرات التي تخلق مناصب الشغل، لاسيما في مجالي الفلاحة والسياحة.

المصدر: و.م.ع