قال لويس مورا ممثل الأمم المتحدة للسكان بالمغرب :  يجب أن يكون هدفنا جميعا هو القضاء على مسالة تزويج القاصرات في العالم وخاصة في المغرب ، وذلك في أفق سنة 2030 ، مضيفا : أمامنا  اليوم تسع سنوات للقضاء على هذه الطاهرة المقلقة .  

وأوضح ممثل الأمم المتعدة للسكان بالمغرب خلال ندوة وطنية حول موضوع “نزويج القاصرات بين محيط أسري تحكمه الأعراف و قانون تشوبه اختلالات ” يوم أمس الخميس 06 ماي 2021 بالرشيدية ، من تنظيم جمعية الألفية الثالثة بالرشيدية ،  بأن الطفل يجب عليه أن يبقى طفل حتى بلوغه سن 18 ، لذا يجب حمايتهم والعناية بهم كـأطفال ليس كأمهات ، لأن الزيجات القاصرات في سن 14 و 15 سنة لا تستطيع الحمل و تبقى مهدده بالموت عند الوضع .

السيد مورا أضاف : المختصون يقولون أن الزيجات  القاصرات مهددات في حياتهن بعد تزويجهن بعدة أفات ، كالبغاء و التشرد و الانحراف وأشياء أخرى تسيء الى حياتها العادية المفقودة .

واستهلت أشغال هذه الندوة بكلمة افتتاحية لكريم بناني رئيس جمعية الألفية الثالثة تناول فيها السياق العام لتنظيم هذا اللقاء مرحبا بممثل الأمم المتحدة للسكان و بالحضور ، معتبرا أن الندوة سوف تشهد نقاشا مفصلا و عميقا  على تعميق النقاش  للخروج بتوصيات  ترفع الى الجهات المختصة في موضوع أصبح يقلق المجتمع  وهو تزويج القاصرات .

وعن العوامل المساهمة في تزويج القاصرات ، ركزت السيدة حنان على انفصال الفتيات عن التعليم ، وعوز العائلات وفقرهن وكذا الى التقاليد الداعية الى التخلص من الفتاة قبل أن تبور ، اضافة الى الحروب و النزاعات الاقليمية الدائرة في سوريا و اليمن ما يخلف أثار نفسية و صحية و اجتماعية .

مشاركة السيدة سميرة بناني منسقة شبكة أناروز ، مركز الاستماع  في مجال مناهضة العنف ضد النساء في الندوة  ، تمحور خاصة ، في كيفية تتبع مدى تطبيق القوانين ، مبرزة دور عدد من الفعاليات التي تساعد الشبكة في القيام بمهامها مع النساء المعنفات و المطلقات  ، مستعينة بالاستماع اليهن مع تعبئة منشور يساعد للوصول الى  جوهر المشكل ، ما يضع مشكل النفقة يحتل المرتبة الأولى ، مطالبة في الأخير بتنزيل قوانين الدستور مع تطبيق المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب.

من جهنه استعرض قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية مصطفى الزرقاني  أهم المحاور والشروط  القانونية و القضائية  التي تتعلق بزواج القاصرات من خلال مدونة الأسرة ، بين النص القانوني و الممارسة القضائية ، حيث حدد زواج القاصر في ثلاثة شروط : حضور الفتاة مع ولي أمرها ( الأب أو الأم) و توقيعه على طلب الزواج ، اجراء بحث اجتماعي أو خبرة طبية ، أسباب الزواج التي تبرر المصلحة في هذا الزواج .

كما أشار الى الشروط القضائية المتمثلة في : التأكد من هوية القاصر ، الآستماع الى الأم ، اجراء البحث أو خبرة طبية أو هما معا ، لمعرفة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للزوجين ، الانفراد بالقاصر في أخر الجلسة و الاستماع اليها للتأكد من قدرتها على المعاشرة الزوجية ، كما أن ألخاطب هو كذلك يحضر الجلسة للاستماع اليه ،والوقوف على مدى التوافق بينهما في السن والفكر والطباع . 

وأضاف السيد القاضي: أنه وبالرغم من هذه القيود يبقى زواج القاصر في أحوال كثيرة محكوما عليه بالفشل وهو ما يبدو في كثرة النزاعات المترتبة عنه، خاصة عندما نرى في المحاكم سيدة قاصر تحمل على ظهرها طفل تجوب به ردهات المحاكم علها تنال حقها  من دعاوى نفقة، وتطليق وإهمال أسرة وشكايات طرد من الزوجية، وعنف زوجي، حيث تكتشف العديد من الفتيات وجود هوة بين تصورهن المثالي لمؤسسة الزواج والواقع الذي يعشنه.  

أشغال الندوة  النقاشية التي استغرقت أزيد من ثلاث ساعات ، والتي تم التأكيد على أن تزويج الطفلات مشكلة مركبة يختلط فيها البعد الاجتماعي بما هو اقتصادي وثقافي وقانوني، وبالتالي فإن إيجاد حلول آنية لها لا يمكن أن يتحقق بمجرد اللجوء إلى الحل التشريعي، وهو ما يفرض أيضا ضرورة التصدي للظاهرة أيضا عبر السياسات العمومية، وبالأخص الاهتمام بتعليم الفتيات ومحاربة التسرب المدرسي والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتعزيز قدرات الفتيات من خلال الاهتمام بالتكوين والتعليم حتى لا يبقى الزواج هو البديل الوحيد المتاح للأسر الهشة للتخلص من أعباء الفقر. 

يشار كذلك الى أن الندوة شاركت فيها الأستاذة قدا مليكة منسقة برامج جمعية الألفية الثالثة بمداخلة حول : تزويج القاصرات بين محيط أسري تحكمه الأعراف ، وقانون تشوبه اختلالات ، و مداخلة الدكتورة فدوى اخصائية طب النساء و التوليد بالمستشفى الجهوي مولاي اعلي الشريف بالرشيدية في موضوع : أهمية الخبرة الطبية في الحد من المشاكل الصحية الناجمة من زواج القاصرات ، ومشاركة الدكتور هشام حافظي اخصائي في الطب النفسي في موضوع : الأثار النفسية في تزويج القاصرات .