جديد انفو - متابعة

بناءا على اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في لقائه عن بعد يوم 3 ماي الجاري ، الذي قرر فيه خوض إضراب وطني لثلاثة أيام: الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 18-19-20 من شهر  ماي الجاري . دعا المجلس الجهوي  بالدائرة القضائية باستئنافية الرشيدية   'في بلاغ له ' جميع العدول الى الانخراط الكلي في الإضراب الوطني بكل جدية و مسؤولية لتحقيق المطالب الأساسية للسادة العدول، مع حمل شارة حمراء ابتداءا من يوم الاثنين المقبل .

يذكر ان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالرباط كان قد دعا في بيان سابق  إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام  “بعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف، والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، وبعد اجتماعه عن بعد بجميع اعضائه يوم الاثنين 3 ماي الجاري، وبعد تسجيله بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية، والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة” .

وأضاف المكتب التنفيذي للهيئة في ذات البيان والذي توصلت “جديد انفو” بنسخة منه أنه “بدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية  للعدول بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة، من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 فإن الوزارة مازالت تتنصل من مسؤوليتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها للنقاش الجاد، لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية” على حد تعبير ذات البيان .

ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الى “الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف، وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي الى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وادراجها في مشروع مسودة تعديل القانون، مع ضرورة التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية والقانونية “.

مع تأكيد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بأنها لن تتنازل عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.