جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
 
احتجاجاً على مضامين  مشروع مرسوم تعديلي مطروح للمصادقة، تعتبره "مهيناً ولا يستجيب لمطالبهم بحلحلة ملف الترقية"، نظمت التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين، صباح الأربعاء 09 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة الرشيدية وأمام المندوبية الإقليمية بورزازات.
 
وأكد الممرضين والممرضات ضحايا المرسوم 535-17-2 الصادر عن وزارة الصحة بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين، عزمهم خوض جميع الأشكال النضالية العادلة و المشروعة دفاعا عن حقهم في الترقية الاستثنائية الذي سطرته التنسيقية الوطنية بعد الاجتماع الوطني، و ذلك للضغط و مطالبة وزارة الصحة بالترقية الاستثنائية لجميع الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بكل رتبهم و سلالمهم عبر إعادة ترتيبهم ابتداء من السلم العاشر عوض التاسع و الحادي عشر بدل العاشر و كذا ترقية جميع الممرضين بهذه الفئة المستوفين لشروط الولوج لدرجة خارج السلم . وكذا تسوية وضعيتهم الإدارية اعترافا بالمكانة و الأدوار و العطاء الزاخر لهذه الفئة التمريضية.
 
وكانت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين قد أوضحت في بلاغ سابق لها والذي توصلت "جديد أنفو" بنسخة منه ، أنه “مع اقتراب الذكرى الثالثة لصدور النظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، و في الوقت الذي ننتظر فيه -نحن الممرضات، الممرضون، القوابل و تقنيو الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017 تنفيذ وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبنا العادل بالترقية الاستثنائية لجميع المتضررات والمتضررين بجميع درجاتهم و بأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد و التسريع بتسوية وضعيتنا الإدارية و المالية المرتبطة بها، نفاجأ اليوم بالخبر الصادم الذي نزل علينا كالصاعقة مفاده أن مشروع الحل، المعد من طرف القطاعات الحكومية المعنية المتضمن بمشروع المرسوم المعروض للمصادقة، لا يتجاوز إضافة سنتين أقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين و بدون أثر رجعي”.
 
وعبرت ذات التنسيقية في بلاغها عن “رفضها القاطع لهذا المشروع المهزلة و تعتبره إهانة وحيفا مضاعفا في حق الضحايا”، مطالبةً رئيس الحكومة، بـ”التدخل الفوري لإيقاف إجراءات المصادقة على مشروع المرسوم وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة و الفرقاء الاجتماعيين”.
 
وحملت التنسيقية، طرفي الحوار القطاعي، “المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبها المشروع والعمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي وعادل للضحايا لا تنزل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية الى الدرجة الموالية بأثر مالي و إداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد”.