سعيد وعشى - الرشيدية / متابعة
 
مع الإعلان عن انطلاق حالة الطوارئ الصحية التي اقرتها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تفاعل المواطنون في مختلف احياء مدينة الرشيدية منذ اليوم الأول مع قرار فرض حالة الطوارئ الصحية بتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن الدوائر الأمنية والمكوث في بيوتهم إلا للضرورة، حيث شوهدت شوارع وازقة مدينة الرشيدية فارغة، مما حول المدينة الى مدينة اشباح .
 
هذا وقد وضعت مصالح الأمن مواردها البشرية معززة بالوسائل اللوجستيكية في حالة استنفار لتنفيذ خطة حالة الطوارئ الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية حيث وضعت نقط مراقبة تابثة في مجموعة من النقط بالمدينة وخاصة التي تعرف رواجا وحركة تجارية، كما سهرت على تنظيم دوريات يومية راكبة تجوب مختلف الشوارع والأحياء للمساهمة في تحسيس الساكنة بجدية الوضع وضرورة التزامهم بيوتهم تفاديا لإصابتهم بأي مكروه .
 
وحسب ما عاينته كاميرا "جديد أنفو" من خلال جولة قامت بها مساء الأحد 22 مارس الجاري في مجموعة من ازقة وشوارع واحياء المدينة، شوهد انتشار واسع لرجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال واعوان السلطة في مختلف ازقة وشوارع واحياء المدينة بإشراف مباشر من طرف والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه، حيث شوهد وسط المدينة يتفقد مدى التزام ساكنة المدينة بحالة الطوارئ الصحية رفقة رؤساء المصالح الأمنية، وشوهدت حواجز أمنية مكثفة تراقب كل المواطنين المتجولين والتأكد من توفرهم على التراخيص الضرورية التي تم توفيرها من طرف السلطات، كما عاينت كاميرا الجريدة  الإنخراط الجماعي والمسؤول لساكنة المدينة مع هذه الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد .(الجولة في الفيديو أسفله )
 
 
وجديد بالذكر أنه الى حدود الساعة الواحدة و40 دقيفة من يوم الاثنين 23 مارس الجاري بلغت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب الى 134 حالة مؤكدة، منها حالة واحدة تم تسجيلها بمدينة ارفود بإقليم الرشيدية .
 
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا أكدت فيه أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
 
وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد الى غاية 20 ابريل 2020، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
 
وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
 
وعن إمكانية التنقل، أوضح البلاغ أنه سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
 
وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.