جديد انفو - تنغير / متابعة

بمقر عمالة إقليم تنغير، بدرعة تافيلالت ترأس اليوم الجمعة 20 يناير الجاري ( ترأس ) نزار بركة وزير التجهيز والماء، اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، الاجتماع الذي خصص للوقوف على عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2023 والوقوف ايضا على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021.


نزار بركة، وفي كلمة له بالمناسبة اشار الى اهمية السياسة المائية بالبلاد والمسؤولية الملقاة على الجميع من اجل الحفاظ عليه وحسن تدبيره باعتباره مرتبطا بالامن الغذائي مستندا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، والتي اشار فيه جلالته ان الماء شأن مشترك مما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط القائم على الموارد المائية وتطورها المستقبلي”.

كما وقف نزار بركة على المجهودا التي تبذلها المملكة لضمان الامن المائي من إنجازات كبيرة في مجال السدود و المنشآت المائية الهامة. وخص بالذكر الحوض المائي لكير زيز غريس وذلك بإنجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض.كما أوضح المسؤول الحكومي أن السنة الهيدرولوجية 2021-2022 اتسمت بعجر في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، مما انعكس سلبا على الواردات المائية ومستوى حقينات السدود بالحوض.


حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير في مداخلته ركز على المجهودات المبذولة في سبيل مواكبة مختلف السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالمنطقة، مبينا أن توالي سنوات الجفاف بجهة درعة تافيلالت، على غرار باقي مناطق المملكة، يشكل تحديا كبيرا يضع في المحك مختلف الفاعلين في تدبير نذرة المياه، السطحية والجوفية، الأمر الذي يستلزم الانخراط الفعلي لكافة المتدخلين في اتخاذ الإجراءات والتدابير المستعجلة الكفيلة للتخفيف من انعكاسات استنزاف المخزون المائي الاستراتيجي والتنوع البيئي بالمنطقة. بسبب اثر التقلبات المناخية بالإقليم الذي يتسم بطابعه الجاف وشبه الصحراوي ومحدودية موارده المائية وتوزيعها غير المنتظم مشيرا ايضا الى المجهودات المبذولة من السلطة الإقليمية لإرساء سياسة استباقية من خلال اللجنة الإقليمية للماء انسجاما مع توجيهات اللجنة الجهوية للماء ومختلف السياسات العمومية والتوجيهات العامة للحكومة”.

السدود التلية كانت حاضرة في مداخلة عامل الاقليم حيث طلب بناء ستة سدود تلية، منها سد تقشا بجماعة حصيا بسعة استيعابية تقدر بـ4.5 ملايين متر مكعب بتكلفة مالية تقدر بـ25 مليون درهم، وسد أسمام بجماعة إلنيف بطاقة استيعابية تقدر بـ2.1 مليون متر مكعب (25 مليون درهم)، وسد أنو نييزم بجماعة إميضر بسعة استيعابية تقدر بـ1.07 مليون متر مكعب (15 مليون درهم)، وسد آيت اقبا بجماعة آيت سدرات السهل الشرقية بسعة تقدر بـ2.7 مليون متر مكعب (41 مليون درهم)، وسد إميضر أركيد بجماعة إغيل نمكون بطاقة استيعابية 2.7 مليون متر مكعب (41 مليون درهم).

اللقاء الذي حضره كل من عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، والكاتب العام للعمالة، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ومسؤولي الأحواض المائية بالجهة، ومسؤولي وزارة التجهيز والماء، وعدد من المسؤولين بالقطاعات الوزارية أعضاء المجلس الإداري سالف الذكر كانت فرصة للتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال الماء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية بحوض كير زيز غريس والأحواض المجاورة، وتمت خلاله المصادقة على حسابات وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس برسم السنة المالية 2021، وعلى برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023.